نظام حقوقی حاکم بر فوتبال بین‌المللی (Lex Sportiva)، دهه‌هاست که درگیر یک تضاد دیالکتیک میان دو قطب قدرتمند است: اصل لزوم قراردادها» (Pacta Sunt Servanda) که ضامن ثبات مسابقات است، و آزادی بنیادین نیروی کارFreedom of Movement که ریشه در حقوق بشر و معاهدات اتحادیه اروپا دارد. این پژوهش با محوریت نظریه «عدالت معاوضی» و با الهام از دکترین حقوقی اندیشمندان حقوق خصوصی، استدلال می‌کند که مکانیسم‌های سنتی فیفا برای حفظ ثبات قرارداد به ویژه ماده ۱۷ RSTP، اغلب از دایره عدالت خارج شده و ماهیتی «تنبیهی» و بازدارنده یافته‌اند. با این حال، صدور رای انقلابی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) در پرونده «لاسانا دیارا» (۲۰۲۴)، نقطه عطفی در تاریخ حقوق ورزش محسوب می‌شود که کفه ترازو را به نفع «قاعده موازنه» تغییر داده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با کالبدشکافی دقیق تفاوت ماهوی میان «بندهای بازخرید (Buy-out) و بندهای آزادسازی (Release)، و بررسی تطبیقی پرونده‌های Webster، Matuzalem و Diarra، اثبات می‌کند که آینده حقوق فوتبال به سمت نظام «جبران خسارت واقعی» و حذف موانع غیررقابتی در حال حرکت است. نتایج نشان می‌دهد که تفسیرهای موسع از «ویژگی خاص ورزش»، دیگر نمی‌تواند توجیه‌گر نقض حقوق بنیادین بازیکنان باشد و نظام حقوقی ایران نیز نیازمند پذیرش نهاد «تعدیل قضایی» در قراردادهای ورزشی است.