حراست و حفاظت از ذخایر محیط زیستی و تولید غذای سالم و ارگانیک برای تحقق امنیت غذایی، از موضوعات مهمی است که در برنامه های توسعه ایران همواره مورد توجه قرار گرفته است. وجود دستگاه های دولتی و متولی متعدد، چالش های حقوقی برای تکمیل و تحقق اهداف توسعه و رشد اقتصادی را طی سالیان اخیر موجب شده است، تا قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در اجرا با چالش های حقوقی و بعضاً تعارضاتی با سایر قوانین روبرو باشد. این قانون علیرغم اصلاح در سال 1385، باز هم نیازمند اصلاح و تغییر اساسی در مسائلی همچون؛ نوع مجازات مجرمین؛ چگونگی اعاده وضعیت زمین های قلع و قمع شده و انتخاب حافظ امین در زمان اجرای آرای قطعیت یافته می باشد. لذا در این نوشتار، به بررسی چالش های حقوقی و موازی کاری های دستگاه های گوناگون دولتی در این زمینه به شیوه توصیفی- تحلیلی پرداخته ایم و باور بر این است که، برای حل چالش های حقوقی و تعارض های بی پایان و موازی کاری های صلاحیتی میان دستگاه های عمومی، اتخاذ رویکردی جدید با ادغام قوانین بسیار پراکنده و گوناگون در یک قانون جامع و منسجم و اعطای اختیارات یکپارچه به یک نهاد یا سازمان مستقل برای تصمیم گیری و پیگیری جرائم تغییر کاربری در خارج از حوزه شهرها و روستاها ضروری است تا شاهد کاهش تغییر کاربری های غیرمجاز و پیگیری قضایی متناسب با مجرمان در کشور باشیم.