فساد بانکی یکی از پیچیده‌ترین موانع کارایی بازار پول، تخصیص بهینه منابع و ثبات اقتصادی است. این پدیده صرفاً یک خطای فردی نبوده، بلکه معلول برهم‌کنش زنجیره‌ای از ضعف‌های ساختاری است. هدف اصلی این پژوهش، تبیین و طراحی الگوی ساختاری سازوکارهای بروز و کنترل فساد در نظام بانکی با تأکید بر نقش متغیرهای نهادی، مدیریتی، نظارتی و متغیرهای زمینه‌ای/ساختاری است.این پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش‌شناسی در زمره پژوهش‌های آمیخته (کیفی–کمی) قرار دارد. در بخش کیفی و به‌منظور سطح‌بندی سلسله‌مراتبی متغیرها و کشف تقدم رتبه‌ای علّی، از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) با مشارکت جامعه‌ای از خبرگان و صاحب‌نظران ارشد حوزه بانکی و مالی استفاده شد. در بخش کمی، جهت اعتبارسنجی تجربی مدل، آزمون فرضیات و سنجش شدت اثرات مستقیم، میانجی و تعدیل‌کننده، از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) بهره گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها، ماتریس‌های خودتعاملی ساختاری (SSIM) و پرسشنامه‌های محقق‌ساخته استاندارد بر مقیاس پنج‌درجه‌ای لیکرت بوده است.نتایج حاصل از تحلیل ISM نشان داد که متغیرهای نهادی (نظیر ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت قانونی و استقلال نهادی) در پایین‌ترین سطح سلسله‌مراتب (سطح بنیادین) قرار داشته و به عنوان «متغیرهای پیش‌ران» عمل می‌کنند؛ در حالی که عوامل مدیریتی در لایه‌های میانی و سازوکارهای نظارتی در سطوح بالاتر و نزدیک به پیامد (مهار فساد) جای گرفته‌اند. همچنین، تحلیل معادلات ساختاری (SEM-PLS) نشان داد که عوامل نهادی اثر مستقیم، مثبت و معناداری بر عوامل مدیریتی دارند و عوامل مدیریتی نیز به‌طور مستقیم اثربخشی سازوکارهای نظارتی را ارتقا می‌بخشند. علاوه بر این، نقش میانجی معنادار سازوکارهای نظارتی در انتقال اثر انضباط مدیریتی به مهار فساد و نیز نقش تعدیل‌کنندگی متغیرهای زمینه‌ای/ساختاری (به‌ویژه تمرکز قدرت و نفوذ سیاسی) در تضعیف کارایی سیستم‌های کنترل فساد به اثبات رسید.یافته‌های این پژوهش بر ناکارآمدی رویکردهای تک‌بُعدی و جزیره‌ای در مبارزه با فساد بانکی صحه می‌گذارد. اصلاح رفتارهای مدیران و ارتقای ابزارهای نظارتی (نظیر سوت‌زنی و مانیتورینگ هوشمند) تنها زمانی به بازدارندگی پایدار ختم می‌شود که اصلاحات ساختاری در لایه نهادی، قطع کانال‌های نفوذ سیاسی و تمرکززدایی از فرآیندهای تصمیم‌گیری اعتباری صورت پذیرد.