در فرآیند معاملات بزرگ و میان‌رده در سازمان‌های شهرداری، حسابدار به عنوان یکی از ارکان اصلی نظارت بر صحت اسناد و مطابقت آن‌ها با بودجه و قوانین مالی، نقش کلیدی ایفا می‌کند. با این حال، ابهام در مرز میان «نظارت محاسباتی» و «تأیید اجرایی»، چالش‌های حقوقی گسترده‌ای را برای حسابداران ایجاد کرده است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ماهیت و حدود مسئولیت حسابدار در چرخه معاملات متوسط و عمده شهرداری‌ها انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش با استفاده از رویکرد کتابخانه‌ای و تحلیل اسناد حقوقی (مانند قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها) صورت گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حسابداران در صورت بروز تقصیر در بررسی اسناد مربوط به معاملات عمده، نه تنها با مسئولیت مدنی (جبران خسارت مالی) بلکه با مسئولیت کیفری (در قالب جرایم علیه مدیریت دولتی) مواجه هستند. نتیجه تحقیق بر ضرورت تفکیک دقیق وظایف نظارتی از وظایف اجرایی و تدوین دستورالعمل‌های شفاف جهت جلوگیری از «هراس از مسئولیت» و تداخل وظایف با سایر اعضای کمیسیون‌های معاملات تأکید دارد.