امروزه تشخیص صحنه سازی تصادف برای دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه تقلبی است که متاسفانه در صنعت بیمه به کرات دیده می شود. این کار با هدف سندسازی و دریافت خسارت مالی از شرکت بیمه می تواند به دو شکل انفرادی و سیستماتیک صورت پذیرد و به‌ معضل‌ و بحران اجتماعی‌ بزرگی‌ در جامعه‌ تبـدیل‌ شـده و داری‌ پیامـدهای‌ منفـی‌ مختلـف‌ می‌باشد. از مهم‌ترین‌ عوامل‌ شکل‌گیری‌ این‌ پدیده ناهنجار میتوان به‌ عوامل‌ اقتصـادی‌ ماننـد بیکـاری‌ و همچنـین‌ عوامل‌ اجتماعی‌-فرهنگی‌ مانند ضعیف‌ شدن باورهای‌ دینی‌ و مذهبی‌ افراد اشاره نمـود.از آنجـا کـه‌ میـزان دیـه‌ نسبت‌ به‌ خسارت وسیله‌ نقلیه‌ بسیار بیشتر می‌باشد، متقلبان بیشتر تمرکز خود را به‌ صدمات ساختگی‌ جرحی‌ و بدنی‌ گذاشته‌ اند و از این‌ طریق‌ اقدام به‌ اخذ خسارت ناروا از شرکت‌های‌ بیمه‌ و ایجـاد مسـئولیت‌ کیفـری‌ بـرای‌ مقصر حادثه‌ مینمایند. در این‌ میان نقش‌ محاکم‌ قضایی‌ و نحوه برخـورد و مواجـه‌ مطلـوب آنـان می‌ تواند ضمن‌ حمایت‌ از منابع‌ مالی‌ و تشویق‌ شرکت‌ های‌ بیمه‌ در عرصه‌ خدمت‌ رسانی‌ گـام مهمـی‌ در پیشگیری‌ از وقوع و ارتکاب این‌ دسته‌ از جرایم‌ باشد. قانون گذار با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه در سال ۱۳۹۵ بستر قانونی مناسبی برای مقابله با این موضوع را فراهم نموده است. بر اساس ماده ۴۱ قانون مذکور، سامانه جامع حوادث رانندگی راه اندازی شد و سازمان های ذیربط شامل نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر موظف شدند که اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را در این سامانه ثبت کنند. هماهنگی سازمان های مذکور و تبادل اطلاعات بین آنها گام موثری در جهت کاهش تخلفات و کشف آنها است. علاوه بر این برای افراد متخلف در مواد ۶۱ و ۶۲ این قانون مجازات تعیین شده است. بر اساس ماده ۶۱ «هر کس با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی، وجوهی را بابت خسارت دریافت کند، به حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی معادل دو برابر وجوه دریافتی محکوم می شود.