شهرداری به عنوان یکی از نهادهای عمومی غیردولتی، مسئول اداره‌ی امور شهری و ارائه‌ی خدمات عمومی به شهروندان است. لازمه‌ی تحقق این مسئولیت، برخورداری از منابع مالی کافی و نظام عوارض منظم است. از آنجا که بر سر میزان و نحوه‌ی وصول عوارض شهری گاه اختلافاتی میان مؤدیان (پرداخت‌کنندگان عوارض) و شهرداری‌ها پیش می‌آید، قانونگذار برای حل این اختلافات مرجعی مشخص کرده است که در ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها بیان شده است.کمیسیون ماده ۷۷ نقشی کلیدی در اجرای عادلانه‌ی نظام عوارض، حل اختلاف بین مردم و شهرداری، و تأمین منابع مالی پایدار دارد. این کمیسیون به نوعی ضمانت اجرای قانون‌مدارانه‌ی درآمدهای شهری محسوب می‌شود.این پژوهش با هدف" بررسی حقوقی و کاربردی ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و نقش آن در نظام مالی شهری" با کاربست روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است. لذا می توان گفت که ماده 77 قانون شهرداری‌ها یکی از مواد کلیدی در حقوق اداری و مدیریت شهری در ایران است که به صراحت به مسائل مربوط به اختیار شهرداری‌ها در خصوص وصول عوارض و مالیات‌ها می‌پردازد. این ماده به شهرداری‌ها این امکان را می‌دهد که برای انجام خدمات عمومی و بهبود زیرساخت‌ها، عوارضی از ساکنان و مالکین املاک دریافت کنند.