مدارس سمپاد در آموزش و پرورش با شعار عدالت آموزشی و ایجاد فرصت های بیشتر برای دانش آموزان تیزهوش ایجاد شد اما به مرور زمان با تکیه صرف بر آزمون جهت گزینش این دانش آموزان ، به سرنوشت کنکور سراسری دچار شد و اکنون غالب دانش آموزانی که در آن پذیرفته می شوند نه لزوما تیزهوش بلکه سختکوش و از قشر مرفه جامعه هستند که توانایی بیشتری در هزینه برای کلاسهای تقویتی و تست زنی دارند . با توجه به اینکه مدارس سمپاد از بهترین مکانهای دولتی و بهترین نیروهای اداری و آموزشی استفاده می کنند بنابراین عملا ،قشر مرفه برخورداری بسیار بیشتری از امکانات دولتی برای آموزش خود دارد که با اصل سوم قانون اساسی که تصریح بر نفی تبعیض ناروا و لزوم ایجاد عادلانه امکانات برای همه دارد در تعارض قرار گرفته است و این خود منجر به ایجاد احساس نابرابری ، بی عدالتی و تبعیض در میان قشر فرهنگیان و دانش آموزان شده و در نهایت انسجام اجتماعی و همبستگی ملی را در نهاد مهم و مبنایی آموزش و پرورش در معرض خطر جدی قرار داده است . تحقیق حاضر به بررسی مبانی قانونی تأسیس مدارس سمپاد ، آسیب شناسی نحوه اجرای مقررات مربوط و دلایل تعارض عملکرد آنها با قانون اساسی کشور و به طور خاص بند نهم از اصل سوم قانون اساسی می پردازد . اگر طبق بند نهم ، تبعیض روا را در حق دانش آموزان استعداد برتر جایز بدانیم و تحقق عدالت آموزشی را در گرو اختصاص امکانات بیشتر برای آنها قلمداد کنیم تأسیس مدارس سمپاد ، اشکالی از نظر مبانی قانون اساسی ندارد .لکن در مرحله اجرایی ، انحراف بسیاری از اهداف موردنظر قانونگذار مشاهده شده که آنها را به ضد خود تبدیل نموده است . تاثیر نامطلوب این تناقض عملکرد در اثر ایجاد بی عدالتی و نابرابری در جامعه ی هدف ، موجب تضعیف همبستگی ملی و ایجاد گسست های اجتماعی در میان قشر تحصیلکرده می شود .