در یک رابطه زناشویی بهنجار، فرایند تحول روانی زن و شوهر و چرخه تحول خانواده به وسیله تعاملات سازنده همسران گسترش می یابد و هنجارهای اجتماعی به آن عمومیت می بخشد ( سیونیک و گاریپ، 2016)؛ اما معمولا عوامل گوناگون فردی، اجتماعی، عاطفی و روان شناختی، پایداری و انسجام این نهاد دیرینه و سازنده اجتماعی را تضعیف می کنند ( آماتو و ماروت، 2016). چراکه بررسی های انجام شده نشان می دهد؛ تاکنون تعداد بسیاری از بانوان، با در دست داشتن سند ازدواج، به دفاتر وکلا مراجعه نموده و به این تصور که حق طلاق در عقدنامه به ایشان داده شده است، درصدد گرفتن حق خود و پایان دادن به رابطه زناشویی و فروپاشی نهاد خانواده خود برآمده اند، غافل از اینکه 12 شرط چاپی که مرد آنها را امضا نموده، وکالت طلاق مشروط به اثبات موارد گفته شده در دادگاه است که روندی طولانی دارد و برای طلاق های یک طرفه و به درخواست زوجه استفاده می شود. 12 شرط نظیر؛ اعتیاد مضر شوهر، ازدواج مجدد، نپرداختن نفقه وغیره. ولی نوع دیگری از حق وکالت طلاق وجود دارد بدین صورت که؛ زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده وبا توجه به حدود اختیارات تعیین شده، وکالت در طلاق را به همسرش یا دیگری دهد. هدف این مقاله بررسی رابطه بین حق وکالت طلاق به زوجه با تحکیم خانواده است. این مقاله، به روش توصیفی – تحلیلی و نیز کتابخانه ای می باشد. آنچه مشخص است؛ اسلام حق طلاق را به مرد داده است. بدین معنا که؛ مرد بدون کسب رضایت از زن و البته با ارائه دلایلی محکمه پسند می‌تواند همسر خود را طلاق دهد، البته حق زن در طلاق از طرف مرد باید رعایت شود. به این معنی که مرد باید حقوقی مانند مهریه، نفقه، نحله و تصنیف دارایی را پرداخت نماید. و همچنین بر طبق ماده۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می تواند اجرای حق خود درطلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری، وکالت دهد.