تحولات قرن اخیر همراه با ازدیاد جمعیت و پیشرفت فناوری، مرحله‌ی تازه‌ای از تخریب محیط‌زیست را به همراه داشته است. روند رو به ازدياد توليد پسماند از يک سو و فقدان قانون‌مندي لازم براي مديريت پسماند از سوي ديگر، حوزه مديريت پسماند را با مشکلات جدي مواجه خواهد کرد و لطمات زيست‌محيطي بسياري را به‌همراه داشته ‌است. توسعه‌ي پايدار به عنوان توسعه‌اي که طي آن نيازهاي فعلي بدون خدشه‌دار کردن امکانات نسل آينده فراهم مي‌آيد، در حوزه مديريت پسماند در قالب سه مفهوم "حداقل توليد پسماند"، "بازيافت ماده و انرژي" و "بي‌خطرسازي دفع پسماند" مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين مفاهيم را مي‌توان در سه زمينه اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي بررسي نمود. در نتيجه در کليه‌ي مراحل هرم مديريت پسماند، از جمله مفاهيم حاکم بر قوانين و مقررات مرتبط به عنوان تضمين رعايت اصول کلي، جلوگيري از اتلاف منابع و اجتناب از آلودگي در کليه مراحل امري ضروري است. در مطالعه حاضر، با بررسي کليه قوانين فرادست عمومي و اختصاصي ناظر بر حوزه پسماند، مفاهيم حاکم بر اين قوانين استخراج گرديده است. در مجموع با مطالعه قوانين مرتبط با پسماند مي‌توان مشاهده نمود با این‌که مفاهيم استخراجي از قوانين کلي هستند و در برخی موارد اجراي آن‌ها متناسب با امکانات و پتانسیل فعلی کشور نیست، اما مفاهيم "بازیافت ماده و انرژی"، "حداقل تولید پسماند" و "اجتناب از آلودگی محيط‌زيست" به عنوان کليدي‌ترين راهکارهاي توسعه پايدار در حوزه مديريت پسماند لحاظ شده‌اند.