دولتها داراي حق حاكميت بر منابع طبيعي خود بوده و اين حق در منابع مختلف حقوق بين¬الملل مورد شناسايي و تأكيد قرار گرفته است. دولتها در راستاي اهداف مربوط به توسعه ملي خود اين حق را اعمال نموده و نسبت به تهيه و تدوين برنامه¬ها و سياست¬هاي ملي جهت بهره¬برداري از منابع طبيعي تحت حاكميت و قلمرو خويش اقدام نمايند. اين حق در سطوح مختلف از وضع قوانين و سياست¬گذاري گرفته تا بهره¬برداري و توسعه و حفاظت و احيا قابليت اعمال را دارا مي باشد. در نگرش كلاسيك برگرفته از ادبيات وستفاليايي دولتها مي توانستند اين حق خود را بدون هيچ گونه قيد و شرط و محدوديتي و به صورت مطلق اعمال نمايند. اعمال اين حق زماني چالش برانگيز مي شود كه در خصوص منابع طبيعي فرامرزي بوده و يا اينكه اثرات فرامرزي داشته باشد. با توسعه حقوق بين¬الملل و به ويژه حقوق بين¬الملل محيط زيست و ورود مفاهيم جديدي همچون توسعه پايدار به قلمرو ادبيات حقوقي و شكل گيري نظام مسئووليت بين¬المللي دولتها و نسبي شدن شدن مفاهيم حاكميتي، اعمال آن مفهومي نسبي پيدا كرده و تكاليف و مسئووليتهاي مختلفي براي دولتها در اين زمينه ايجاد شده است.
اين نوشتار ضمن نفي حاكميت مطلق دولتها در بهره برداري از منابع طبيعي و محيط زيست و به ويژه منابع طبيعي مشترك، بر آن است تا نظام حقوقي حاكم بر بهره برداري از اين منابع و همچنين محدوديت دولتها را با توجه به حقوق بين الملل مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.