از زمان شکل¬گیری جوامع بشری تاکنون در برخورد با رفتارهای نابهنجار (جرم) ارزشمندترین جمله¬ای که مورد استفاده اندیشمندان با تأسی از یافته¬های علم پزشکی مطرح شده است، جمله «پیشگیری بهتر از درمان است» می¬باشد. در همین راستا می¬طلبد که در زمینه حقوق جزا و جرم¬شناسی در این وادی تلاش¬ها و تحقیق¬های بیشتری صورت پذیرد تا نهایتاً با برداشتن عوامل جرم¬زا و فرهنگ¬سازی نمودن پیشگیری از جرم منجر به کاهش اثرات سوءرژیم مبارزه و سرکوب با مجرمان باشد، که با جدایی از آثار مخرب و جبران¬ناپذیر آن منجمله مجرم¬پروری که در سیستم زندان¬ها از آن به دانشگاه¬های آموزش جرائم یاد می-شود از وقوع جرم پیشگیری نمود. اطلاعات تحقیق حاضر، با بهره‌گیری از روش کتابخانه¬ای و مراجعه به کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها و منابع اینترنتی بوده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که آثار جرائم علیه اموال تا حدودی قابل¬تحمل می¬باشد، اما آثاری که جرائم علیه اشخاص بر جای می¬گذارد و صدمات جبران¬ناپذیری که در سالیان متمادی بر شخص بزه¬دیده و خانواده او، و دیگر قربانیان و حتی شخص بزهکار بر جای گذاشته، غیر¬قابل¬جبران است. معضل جرم برای سیستم قضایی، هزینه‌های هنگفتی ایجاد می‌کند. راهبردهای خوب طراحی‌شده پیش‌گیری علاوه بر آن‌که می‌توانند از جرم و بزه¬دیدگی جلوگیری کنند، امنیت اجتماعی را افزایش داده و به توسعه پایدار کشور نیز کمک می‌کند. سیاست‌های مبتنی بر پیش‌گیری اجتماعی به دنبال ایجاد ساختارهای اجتماعی و یا مدیریت صحیح این ساختارها برای پیش‌گیری از جرم است و پیش‌گیری وضعی به دنبال ایجاد تغییر در اوضاع‌ و احوال و شرایط مشرف بر ارتکاب به جرم است. مهم‌ترین موانع اجرای برنامه‌های پیش¬گیرانه مؤثر را باید در «ضعف در همکاری بین¬بخشی»، «عدم تربیت حرفه¬ای کنش¬گران پیش‌گیری» و «عدم توجه به نقش حیاتی جامعه مدنی» جستجو کرد. برای برون‌رفت از این موانع، کاربست رهنمودهای عملی پیش‌گیری از جرم سازمان ملل و افزون بر آن «اجرای مدل پیش¬گیرانه چندنهادی و تقویت فرهنگ مشارکت
بین بخشی»، «تقویت فرآیند تربیت حرفه¬ای و ظرفیت‌سازی برای پیش‌گیری» و «تسهیل فرآیند مشارکت در امر پیش‌گیری» راهگشا خواهد بود.