تحولات حقوقی و نهادی در چهل تا پنجاه سال گذشته نشان می دهد که قوانین زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی می تواند سهم قابل توجهی در جهت مشارکت پایدار بین محیط زیست و توسعه داشته باشد. پتانسیل موجود در جهان ناپایدار می تواند هم بعنوان الگو باشد و هم تخریب سریع محیط زیست و منابع طبیعی را در پی داشته باشد. روند تکاملی توسعه پایدار پیوندی ناگسستنی با بقای بشر، عدالت اجتماعی، اخلاق پایدار و قانون که ابزار کلیدی برای تحقق مسیر توسعه پایدار زیست محیطی و اجتماعی است، دارد. رشد سریع کنوانسیون های بین المللی زیست محیطی از سال1972یعنی از زمان کنفرانس استکهلم تاکنون، توسعه فعالیت های زیست محیطی را در بر داشته است، با این حال نمی توان گفت تمام این فعالیت ها حتما در جهت حفاظت از محیط زیست جهانی بوده است. از جمله این فعالیت ها ایجاد معاهدات متعددی بوده است که خود نگرانی هایی به دنبال داشته است، چراکه این معاهدات بعضا در تضاد با هم بوده و اینکه برای اجرایی کردن برخی از معاهدات زیست محیطی، مابقی معاهدات کارایی خود را از دست می دادند و یا در جهت رشد و توسعه اقتصادی کلیه معاهدات نادیده گرفته می شدند. این مقاله ضمن بررسی کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای زیست محیطی، دیدگاههای حقوق بین الملل محیط زیست را در این خصوص مورد بررسی قرار می دهد. متاسفانه در اكثر كنوانسيونهاي یاد شده هيچ گونه حمايت كيفري صريحي از محيط زيست به عمل نيامده است و همواره جاي اين موضوع در ميان اين مقررات مهم جهاني خالي است. تلاش براي حفاظت از محيط زيست در سطح بين المللي همه اقداماتي را در بر مي گيرد كه منافع مشترك همه دولتها و ملتها در آن نهفته است. از آنجا كه مسایل زيست محيطي ابعاد بين المللي دارد، شايسته است كه به عنوان موضوعات پراهميت بين المللي در نظر گرفته شود و افزون بر شكل دادن به نظام هاي بين المللي زيست محيطي، اين مقررات و كنوانسيونها از حمايت كيفري محكم برخوردار گردد و از روزنه اي نو به توسعه اصول حقوق بين الملل محيط زيست نگريسته شود.