آلودگی دریای مازندران مسئله ایست که درچند سال اخیر بخصوص پس از فروپاشی شوروی به دلایل مختلف از جمله زیاده طلبی کشورهای تازه استقلال یافته ساحلی،عدم امنیت اقتصادی آنها و همچنین اتکا به منابع غنی نفتی برای تامین اقتصادی خود و همچنین محروم نگاه داشته شدن در زمان تسلط حکومت سسوسیالیستی شوروی برآنها و از همه مهمتر عدم تحدید حدود قلمرو کشورهای ساحلی دراین دریا، دامنگیر این دریا شده است .رقابت کشورهای ساحلی در این زمینه و عدم توجه کافی به محیط زیست و اکولوژی این دریاچه می رود تا یک فاجعه تاریخی در تمام ابعاد بشری،جانوری و اکولوژیک را در پی داشته باشد در این میان کشورهای ساحلی هرکدام به طریقی در آلوده ساختن این دریا نقش داشته اند اما در این میان استخراج نفت و تخلیه پساب های صنعتی و اتمی به این دریا بیش از موارد دیگر همچون صید بی رویه محیط زیست و ساختار اکولوؤیک این منطقه را تهدید میکند.برخی از تحلیلگران در تعیین سهم کشورها در آلودگی دریای مازندران عقیده دارن چیزی نزدیک به 90% آلودگی این دریا از جانب کشورهای شمالی همجار این دریاست و سهم ایران در آلودگی دریای مازندران ا زسوی برخی منابع 12%اعلام شده است ،و برخی دیگر نیز سهم ایران را کمتر می دانند اما آنچه مهم است این است که بغیر از ایران هیچکدام از همجوران این پهنه آبی به صورت منسجم و نظامند برای حفظ محیط زیست در این دریا نمی کوشند.
در سال 2003 در نشستی که میان پنج کشور ساحلی دریای مازندران در تهران برگزار شد کنوانسیونی در خصوص همکاری در جهات حفظ دریای مازندران منعقد شد که به کنوانسیون 2003 تهران شهرت یافت دراین کنوانسیون از کشوهای ساحلی خواسته شده است تا در خصوص حمایت،حفظ و اعده محیط زیست دریای مازندران با یکدیگر همکاری کنند ،اما متاسفانه پس از این کنوانسیون نیز رویه عملی دولتهایی همچون آذربایجان عدم توفق این سند را نشان داد به همین دلیل درسال 2011 درنشست آکتائو پروتکلی که منضم به این کنوانسیون گردید که تعهدات بیشتری را برای کشورهای ساحلی درنظر گرفت ،اما بازهم این تعهدات پس امضای این پروتکل با بی اعتنایی مواجه شده است.
نقض تعهدات حقوقی کنوانسیون2003 تهران و پروتکل 2011 آن می تواند منجر به مسئولیت بین المللی کشورهای امضا کننده آنها بشود و همچنین در نقض قواعد عام بین المللی، برخی اعمال کشورهای ساحلی همچون قزاقستان و روسیه در تخلیه زباله های اتمی و صنعتی خطرنک و بعضا سرطانزا،آفت کش هایی نظیر DDT که علیرغم ممنوعیت استفاده هنوز توسط کشاورزان روس در ناحیه ولگا استفاده می شوند و آلودگی وسیع نفتی و رها سازی برخی مشتقات زیانبار نفت که منجر به بیماری های مرگبار انسانی می شود،می تواند نقض نسل های اول و سوم حقوق بشر یعنی حق حیات و حق بر محیط زیست سالم باشد و از این لحاظ نیز منجر به مسئولیت بین المللی کشورهای خاطی باشددر این جستار سعی شده تا به ابعاد حقوقی مسئله آلودگی محیط زیستی در این دریاچه در سایه مقررات بین المللی موجود پرداخته شود و به صورت اجمالی به تبیین مسئولیت کشورهای خاطی از دوجنبه نقض کنوانسیون 2003 تهران و پروتکل 2011 آن و دیگر از لحاظ نقض قواعد حقوق بشری پرداخته شود.در انتها نیز سعی شده تا راهکاری حقوقی برای رفع این مشکل یست محیطی ارائه شود...تقدیم به پیشگاه مقدس حضرت زهرا(س) به امید گوشه چشمی