با گسترش فضای مجازی و افزایش وابستگی دولت‌ها به زیرساخت‌های حیاتی مبتنی بر فناوری اطلاعات، حملات سایبری برون‌مرزی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی و حقوقی عصر حاضر تبدیل شده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که حقوق سایبری چه جایگاهی در تبیین مسئولیت دولت‌ها نسبت به چنین حملاتی دارد و تا چه حد می‌تواند ابزاری برای تعیین حدود تعهدات و ضمانت‌های اجرایی فراهم کند. اهمیت بررسی این موضوع از آن جهت است که حملات سایبری، به دلیل ماهیت فرامرزی، عدم شفافیت در شناسایی منبع و پیچیدگی‌های فنی، خلأهای جدی در قواعد سنتی حقوق بین‌الملل ایجاد کرده و نیازمند بازاندیشی در مبانی مسئولیت بین‌المللی دولت‌هاست. هدف اصلی مقاله تحلیل جایگاه حقوق سایبری به عنوان شاخه‌ای نوظهور از حقوق بین‌الملل در پاسخگویی به چالش‌های مسئولیت دولت‌ها در برابر اقدامات مخرب سایبری است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی بوده و از بررسی منابع حقوق بین‌الملل، اسناد بین‌المللی مرتبط و رویه‌های عملی دولت‌ها برای تحلیل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند اسناد بین‌المللی موجود، از جمله دستورالعمل‌های تالین و برخی قطعنامه‌های سازمان ملل، گامی مهم در جهت شناسایی مسئولیت دولت‌ها محسوب می‌شوند، اما همچنان کاستی‌های جدی در زمینه شفاف‌سازی معیارهای انتساب اعمال سایبری و تعیین ضمانت‌های اجرایی وجود دارد. نتیجه‌گیری اصلی پژوهش آن است که حقوق سایبری می‌تواند به عنوان چارچوبی مکمل برای حقوق بین‌الملل سنتی عمل کند و با تبیین اصولی چون منع مداخله، اصل حاکمیت و ضرورت شناسایی قواعد عرفی جدید، مسیر توسعه یک رژیم حقوقی منسجم‌تر در حوزه مسئولیت دولت‌ها نسبت به حملات سایبری برون‌مرزی را هموار سازد. نوآوری این مقاله در ارائه تحلیلی نظام‌مند از نقش حقوق سایبری در پر کردن خلأهای حقوق بین‌الملل کلاسیک و پیشنهاد چارچوبی تلفیقی برای پاسخگویی به چالش‌های موجود است.