جرائم علیه زنان در فضای سایبری و مجازی به یکی از چالش‌های نوظهور و نگران‌کننده در جوامع امروز تبدیل شده است؛ چالشی که امنیت فردی، اجتماعی و روانی زنان را به‌طور جدی تهدید می‌کند. پرسش‌های اصلی این پژوهش آن است که قوانین کیفری موجود تا چه اندازه توانسته‌اند حمایت مؤثر از زنان در برابر این جرائم فراهم کنند، مهم‌ترین خلأها و نارسایی‌های حقوقی در این زمینه کدام‌اند، قوانین ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی و تجارب سایر کشورها چه نقاط قوت و ضعفی دارند، و در نهایت چه راهکارهایی می‌تواند برای پرکردن شکاف‌های موجود ارائه شود. ضرورت این پژوهش از آن‌جا ناشی می‌شود که با گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، مصادیق متنوعی از خشونت و آزار سایبری علیه زنان پدیدار شده که شناسایی و اثبات آن‌ها در مراجع قضایی با دشواری همراه است. هدف اصلی مقاله، تحلیل وضعیت حقوقی ایران در زمینه مقابله با این جرائم، شناسایی خلأهای قانونی و ارائه راهکارهای حقوقی، آموزشی و نهادی برای ارتقای سطح حمایت از زنان است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی، تحلیل قوانین داخلی و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند مقرراتی در قوانین کیفری ایران در جهت مقابله با برخی مصادیق جرائم سایبری وجود دارد، اما این مقررات پراکنده، کلی و فاقد ضمانت اجرایی کارآمد هستند و پاسخگوی نیازهای روزافزون زنان در فضای مجازی نیستند. در نتیجه، ضرورت اصلاح قوانین، جرم‌انگاری دقیق‌تر مصادیق خشونت سایبری، افزایش آگاهی عمومی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود. نوآوری مقاله در این است که با تمرکز بر پرسش‌های بنیادین و تطبیق حقوق داخلی با اسناد بین‌المللی، راهکارهای عملی و قابل اجرا برای پرکردن خلأهای قانونی ارائه کرده است.