جرایم سایبری، به‌ویژه در اشکال سازمان‌یافته آن، به یکی از چالش‌های اساسی عصر دیجیتال بدل شده و امنیت، اعتماد و یکپارچگی فضای مجازی را به‌طور جدی تهدید می‌کند. در میان انواع جرایم سایبری سازمان‌یافته، فیشینگ به دلیل ماهیت فراملی، سرعت تحول و آثار گسترده بر افراد، نهادها و ثبات اقتصادی جهانی، اهمیت ویژه‌ای یافته است .پرسش اصلی تحقیق این است که چگونه نظام‌های حقوقی بین‌المللی می‌توانند با جرایم سایبری سازمان‌یافته و تکنیک‌های پیچیده فیشینگ مقابله کنند و چه رویکردهایی در قوانین و توافق‌های بین‌المللی برای پیشگیری و مجازات این جرایم وجود دارد. ضرورت بررسی این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که افزایش حملات فیشینگ منجر به خسارات مالی و تهدید حریم خصوصی افراد، شرکت‌ها و دولت‌ها شده و شکاف‌های قانونی بین کشورها، کارایی مقابله با این جرایم را کاهش داده است. هدف مقاله، تحلیل و بررسی چارچوب‌های حقوقی موجود در سطح بین‌المللی، شناسایی نقاط ضعف و ارائه پیشنهادهایی برای تقویت همکاری‌های حقوقی و اجرایی میان کشورهاست. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و مقایسه‌ای اسناد بین‌المللی، کنوانسیون‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های قضایی کشورهای مختلف است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هرچند ابزارهای قانونی متعددی از جمله کنوانسیون بوداپست و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا برای مقابله با جرایم سایبری طراحی شده است، اجرای یکپارچه و هماهنگ آن‌ها با چالش‌های متعددی مواجه است و نیازمند تقویت همکاری‌های بین‌المللی، به‌روزرسانی قوانین و افزایش ظرفیت‌های فنی و قضایی کشورهاست. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیلی جامع از تلفیق رویکردهای قانونی، قضایی و همکاری‌های بین‌المللی برای مقابله با فیشینگ و جرایم سایبری سازمان‌یافته است که می‌تواند مبنای تدوین سیاست‌های مؤثرتر در این حوزه قرار گیرد.