بزهکاری سایبری در شبکه‌های اجتماعی یکی از چالش‌های نوظهور در حوزه حقوق و فناوری اطلاعات است که با گسترش استفاده از فضای مجازی و تعاملات آنلاین، تهدیدی جدی برای امنیت داده‌ها، حریم خصوصی افراد و نظم عمومی ایجاد کرده است. پرسش اصلی این تحقیق این است که چگونه نظام حقوقی ایران می‌تواند با بهره‌گیری از قوانین داخلی، رویه قضایی و تجربیات بین‌المللی، به‌طور مؤثر با بزهکاری سایبری در شبکه‌های اجتماعی مقابله کند و چه راهکارهایی برای بهبود بازدارندگی و حفاظت از حقوق شهروندان وجود دارد. ضرورت بررسی این موضوع از آن جهت است که رشد سریع فناوری و نفوذ شبکه‌های اجتماعی در زندگی روزمره، پیچیدگی‌های حقوقی و قضایی متعددی ایجاد کرده و خلأهایی در قوانین موجود مشاهده می‌شود که نیازمند تحلیل و راهکارهای عملی هستند. هدف مقاله ارائه تحلیلی جامع از چارچوب قانونی، رویه قضایی و دکترین حقوقی مرتبط با بزهکاری سایبری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی و تطبیقی برای قانون‌گذاران و محاکم است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است و شامل بررسی قوانین داخلی، آرای قضایی، نظریات مشورتی و مقایسه با مقررات بین‌المللی می‌باشد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که قانون جرایم رایانه‌ای، به‌ویژه اصلاحات سال ۱۴۰۳، گام مؤثری در جهت مقابله با دسترسی غیرمجاز و تخلفات سایبری برداشته و رویه قضایی ایران توانسته است چارچوبی هماهنگ با اهداف قانون ایجاد کند. همچنین، مقایسه تطبیقی با حقوق سایر کشورها و اسناد بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران در مسیر همگرایی با استانداردهای جهانی قرار دارد، اما استمرار بازنگری و ارتقای قوانین و مقررات، استفاده از تجربیات بین‌المللی و آموزش کاربران فضای مجازی، برای تقویت امنیت و تضمین حقوق شهروندان ضروری است. نوآوری این مقاله در ارائه تحلیلی جامع و همزمان ترکیبی از ابعاد حقوقی، قضایی و تطبیقی با تمرکز بر راهکارهای عملی برای مقابله با بزهکاری سایبری در شبکه‌های اجتماعی است.