فناوری‌های نوین در دهه‌های اخیر تحولات گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی ایجاد کرده‌اند و به‌ویژه با ظهور هوش مصنوعی و اتوماسیون، فرصت‌ها و چالش‌های جدیدی در فضای دیجیتال پدید آورده‌اند. یکی از چالش‌های مهم مرتبط با این تحولات، کلاهبرداری‌های سایبری از جمله فیشینگ است که تهدیدی جدی برای امنیت اطلاعات و سرمایه کاربران به شمار می‌رود و موجب زیان‌های مالی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه نظام حقوقی می‌تواند با استفاده از مبانی فقهی، حقوقی، فلسفی و اقتصادی، مسئولیت و راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری‌های مبتنی بر فناوری‌های نوین را تعیین کند و خلأهای قانونی موجود را پر نماید. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که رشد سریع فناوری و پیچیدگی روش‌های کلاهبرداری، قوانین موجود را ناکافی ساخته و ضرورت بازنگری و توسعه چارچوب‌های حقوقی، اخلاقی و اقتصادی را آشکار می‌سازد. هدف این مقاله، تحلیل جامع نقش فناوری‌های نوین در کلاهبرداری‌های سایبری و ارائه راهکارهای قانونی و مدیریتی برای کاهش ریسک و جبران خسارات است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است و از منابع حقوقی، فقهی، اقتصادی و پژوهش‌های علمی داخلی و خارجی بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ترکیب نظریه‌های مسئولیت بر اساس تقصیر، مسئولیت بدون تقصیر و مسئولیت کارفرما، همراه با تدوین مقررات پیشگیرانه و استانداردهای امنیتی، می‌تواند چارچوب مؤثری برای مقابله با جرایم سایبری فراهم آورد. همچنین یافته‌ها بیانگر آن است که تحلیل اقتصادی این جرایم و سرمایه‌گذاری در آموزش کاربران و تقویت سامانه‌های امنیتی، اثرات منفی مالی و اجتماعی ناشی از فیشینگ و سوءاستفاده از هوش مصنوعی را کاهش می‌دهد. نوآوری این مقاله در تلفیق دیدگاه‌های فلسفی، فقهی، حقوقی و اقتصادی برای ارائه یک چارچوب جامع جهت مدیریت ریسک‌های دیجیتال و مسئولیت قانونی است.