اتحادیه اروپا و ایالات متحده به عنوان دو بازیگر مهم در عرصه جهانی، رویکردهای متفاوتی در مقررات‌گذاری امنیت سایبری اتخاذ کرده‌اند که تأثیر قابل توجهی بر امنیت شبکه‌ها، حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها دارد. با توجه به افزایش چشمگیر تهدیدهای سایبری و حملات پیچیده، اهمیت بررسی تطبیقی این دو رویکرد در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف هر نظام قانونی بیش از پیش احساس می‌شود. این پژوهش با هدف تحلیل تطبیقی سیاست‌ها، قوانین و چارچوب‌های امنیت سایبری در اتحادیه اروپا و ایالات متحده انجام شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و مقایسه‌ای است که به بررسی منابع قانونی، سیاست‌های رسمی، اسناد دولتی و تحقیقات پیشین پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا با تأکید بر حفظ حریم خصوصی کاربران و تدوین مقررات سخت‌گیرانه‌ای مانند مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (GDPR) تلاش دارد امنیت سایبری را در چارچوب حقوق شهروندی و حفاظت از اطلاعات شخصی پیش ببرد. در مقابل، ایالات متحده با رویکردی بیشتر مبتنی بر امنیت ملی و انعطاف‌پذیری در مقررات، به‌ویژه با رویکرد بخش‌محور و استانداردسازی داوطلبانه، سعی در ایجاد یک محیط پویا برای توسعه فناوری‌های نوین و پاسخگویی به تهدیدات سایبری دارد. این تفاوت رویکردها سبب شده است که هر کدام مزایا و محدودیت‌های خاص خود را داشته باشند که در نهایت بر کیفیت و کارایی مدیریت امنیت سایبری تأثیرگذار است. نوآوری این پژوهش در ارائه تحلیل جامع و تطبیقی بر مبنای اسناد رسمی و قوانین روزآمد است که می‌تواند به سیاست‌گذاران و حقوقدانان در بهبود چارچوب‌های امنیت سایبری کمک کند.