با پیشرفت فناوری‌های نوین و به ویژه ظهور رایانش کوانتومی، تهدیدهای نوین سایبری پیچیده‌تر شده و چارچوب‌های قانونی موجود در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، پاسخگوی این تحولات نیستند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که چگونه قوانین سایبری و رویه قضایی ایران می‌توانند با تهدیدات نوظهور فناوری‌های کوانتومی هماهنگ شوند و خلأهای قانونی موجود در حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی را پر کنند. اهمیت پژوهش از آن جهت است که نقض امنیت سایبری و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات شخصی و سازمانی می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی داشته باشد و ضرورت بازنگری قوانین و استانداردهای موجود را روشن می‌سازد. همچنین هدف این مقاله، شناسایی تهدیدهای نوین سایبری در عصر رایانش کوانتومی، بررسی الزامات حقوقی مرتبط و ارائه چارچوبی تحلیلی برای تقویت قوانین داخلی و هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی می‌باشد و شامل بررسی مواد قانونی، آرای قضایی، دکترین حقوقی و تجربیات تطبیقی کشورهای پیشرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که قوانین فعلی ایران، از جمله قانون جرایم رایانه‌ای و مواد قانون مدنی، علی‌رغم داشتن پایه قانونی مناسب، در مواجهه با تهدیدات کوانتومی و حملات پیچیده سایبری دارای خلاهایی هستند که مسئولیت مدنی و کیفری را به طور کامل پوشش نمی‌دهند. همچنین تحلیل تطبیقی با استانداردهای بین‌المللی مانند کنوانسیون بوداپست و مقررات GDPR نشان می‌دهد که تلفیق چارچوب‌های داخلی با تجربیات بین‌المللی می‌تواند حفاظت از داده‌ها و امنیت سامانه‌ها را بهبود بخشد. نوآوری این مقاله در ارائه چارچوب تحلیلی یکپارچه برای شناسایی خلاهای قانونی و تطبیق آن‌ها با تهدیدهای نوین سایبری و رایانش کوانتومی است که می‌تواند مسیر قانون‌گذاری، رویه قضایی و سیاست‌گذاری حقوقی را در ایران بهبود بخشد.