پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 لزوم تمركز دولت بر مالكیت و مدیریت بخش عمده‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی كشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب‌ناپذیر شد. اما با تصویب «قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل (44) ق.ا» در تیرماه سال 1387، خصوصی سازی مفهوم واقعی به خود گرفت. امروزه خصوصی‌سازی بستری مناسب برای ارتکاب جرائم گوناگونی شده است. از جمله این جرائم می‌توان به جرایمی از جمله احتکار، پولشویی و..... اشاره نمود. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد بررسی جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا و راهکارهای پیشگیری در حقوق کیفری می‌باشد. یافته‌های این پژوهش نشان از آن دارد که، در ارتکاب جرائم مرتبط با اصل 44 ق.ا عوامل مختلفی از جمله علل اقتصادی و اجتماعی نقش دارند. جهت پیشگیری از این نوع جرائم می‌توان از اقداماتی مانند بهره¬گیری از سیستم‌های نوین از جمله نظارت دقیق بر صادرات و واردات و نگهداری سوابق و اطلاعات و دیگر طرق از این جرائم پیشگیری نمود. اما بایستی عنوان داشت با توجه به ارتکاب این جرائم می‌توان گفت تاکنون واکنش کیفری در مقابله با این جرائم کارساز نبوده که می‌طلبد سیاست جنایی مناسبی جهت پیشگیری از این جرائم اتخاذ گردد.