داشتن یک سیاست جنایی موفق همچنان مستلزم داشتن یک سیاست کیفری مناسب است. هنوز هم در مورد سیاست کیفری در حوزه جرایم اقتصادی که از حساسیت اجتماعی بالایی برخوردار است نقش قوه قضائیه و دستگاه عدالت کیفری بسیار پررنگ¬تر از نقش سایر نهادهاست. جرایم اقتصادی به خاطر خصوصیتی که دارد (سوء استفاده از بیت المال، خدشه به اعتماد عمومی به فعالیت های دولت و اخلال در نظام اقتصادی) قبح اجتماعی بسیاری دارد و در عین حال در بسیاری موارد مستقیماً حقوق حکومت را تضییع می کند لذا اولویت در واکنش کیفری در برابر آن با مجازات های سرکوبگرانه و شدید است تا قدرت بازدارندگی و ترهیب کافی داشته باشد. در حقوق جزایی کشورمان واکنش کیفری به جرایم اقتصادی طیف وسیعی از انواع مجازات ها را در برمی گیرد . کیفرهای بازدارنده در جرایم اقتصادی طیف گسترده ای را در بر می گیرد و قانونگذار از اکثر مجازات های خود استفاده کرده است. از مجازات های حدی مجازات اعدام و تبعید گرفته تا مجازات های تعزیری مانند حبس، شلاق، ضبط اموال، جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی.