در قانون مدنی سند به نوشته ای گفته می شود که در مقام اثبات دعوا یا دفاع از خود قابل استناد باشد ؛ بنابراین تعریف سنتی از سند نشانگر آن است که سند حتما باید به صورت مادی بوده و تجسم بیرونی داشته باشد . اما گرایش های روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیکی و فناوری های جدید نهایتا سبب شد تا در بسیاری از کشورها بحث مربوط به سند الکترونیکی و اعتبار آن از جنبه های حقوقی مورد بحث قرار گرفته و مقررات شایسته ای در ارتباط با آنها به تصویب برسد . در نظام حقوقی ایران ، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به این موضوع مهم پرداخت که بر اساس بند الف و ب ماده 2 این قانون ، سند الکترونیکی اینگونه تعریف شده است " داده پیام هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی ، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید ، فرستاده ، دریافت ذخیره یا پردازش می شود . داده پیام به وسیله اصل ساز ، تولید یا فرستاده می شود تا مخاطب آن را دریافت نماید . تولید کننده و فرستنده داده پیام آن را با امضای الکترونیکی امضا می کند ". موضوع مهمی که در مورد این اسناد وجود دارد ، میزان پذیرش ، اعتبار و توان اثباتی اسناد الکترونیکی به عنوان سند در دادگاه می باشد. این مطالب در ماده 12 الی 16 قانون تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است.