معامله¬ی اتهامی ‌یک تأسیس سازشی برای رسیدگی به پرونده‌های کیفری می‌باشد که ریشه در نظام حقوقی کامن لا دارد و منظور از آن‌یک نوع توافق دو سویه بین متهم و مقام تعقیب، با موضوع «اتهام» است؛ بدین شکل که درجریان چنین تعاملی، متهم با اقرار به جرم ‌یا وعده هر نوع همکاری دیگر، مقام تعقیب را‌ یاری می‌دهد و در مقابل ، مقام تعقیب هم متعهد به تخفیف مجازات متهم ‌یا تبرئه او می‌شود. از مزایای‌ این نهاد کمکی است که در تسریع امر دادرسی و تورم زدایی از پرونده‌های کیفری در مراحل مختلف رسیدگی می‌کند؛ چنین تأسیسی در نظام حقوقی کشور ما وجود ندارد اما به دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم روبه رشد پرونده‌ها در نظام حقوقی ما، بررسی ‌این نهاد و مزایا و معایب آن و تعیین امکان‌ یا عدم امکان اجرای آن در حقوق کشور ما خالی از فایده نیست. در‌این نوشتار، پس از ارایه تعریف معامله‌ی اتهامی ‌وتعیین انواع آن، از مزایا ومعایب آن و بررسی مشکلات حقوق‌ایران برای پذیرش نهاد مذکور سخن به میان می¬آید.