هرگاه قراردادی فیمابین دو طرف منعقد گردد با استناد به ماده 219 از قانون مدنی ، اصل بر لزوم قراردادها و الزام آور بودن مفاد آن است که طبق این اصل ، نه تنها طرفین نمی توانند عقد را بر هم زده و فسخ نمایند بلکه طرفین قرارداد و قائم مقام آنها تا زمان بقای قرارداد ، ملزم به رعایت مفاد قرارداد و تکالیف ناشی از آن هستند ، مضافأ اینکه هیچ یک از طرفین بدون رضایت دیگری نمی تواند مفاد قرارداد را تغییر دهد. اما ممکن است در قراردادهای مستمر و طولانی مدت که از زمان انعقاد قرارداد تا اجرای مفاد آن توسط متعهد زمانبر است ، حوادث غیرقابل پیش بینی و غیرمنتظره ای که خارج از اختیار متعهد است به مانند سیل ، زلزله ، جنگ ، و یا بیماری های جسمی و روانی متعهد ( در اجرای تعهد بالمباشره ) رخ دهد که منجر به نقص یا عدم اجرای تعهد مندرج در قرارداد توسط متعهد گردد و در اینصورت ممکن است متعهد به دلیل عدم وفای به عهد در سررسید و موعد مقرر ، متحمل خسارتهای سنگین و هنگفتی گردد به همین جهت ممکن است که طرفین ، قرارداد منعقده ی خود را اصلاح نموده و تغییر دهند که در اصطلاح تعدیل قرارداد گفته می شود ؛ فی الواقع در شرایط غیرمنتظره و خارج از اختیارات یکی از طرفین عقد ، منجر می گردد که اصل تعدیل قرارداد، امکان اجرای دوباره ی عقد را به طرفین بدهد تا یکی از طرفین مشقت و خسارت هنگفتی را متحمل نگردد و استناد به این اصل در نظام حقوقی ایران مشروعیت دارد و در حقوق کنونی ، تعدیل قرارداد به سه قسم تقسیم گردیده است که عبارتند از تعدیل قراردادی ، تعدیل قانونی ، و تعدیل قضایی . که در تعدیل قراردادی تعدیل توسط طرفین عقد صورت می گیرد ، در فرضی که قانون در یک حکم کلی ، مفاد همه ی قراردادهایی که از یک نوع است را تغییر دهد ، تعدیل قانونی خواهد بود مضافأ اینکه اگر دادگاه به تشخیص خود ، میزان عوضین را برای حفظ عدالت قراردادی تعدیل نماید تعدیل از نوع قضایی خواهد بود که هر سه تعدیل فوق الذکر با لازم الاتباع بودن قرارداد مندرج در ماده 219 قانون مدنی منافاتی ندارد .