مسئلۀ ترمیم بکارت، مانعین و مجوزین در بین فقها دارد. برای جواز ترمیم بکارت به ادله‌ای از جمله قاعدۀ تسلیط، دوری از مواضع تهمت، لزوم کتمان فحشا، قاعدۀ اضطرار، قاعدۀ نفی عسر و حرج و به ادله‌ای عامی مثل اصل اباحه، اصل برائت، لزوم حفظ آبرو، قاعدۀ دفع افسد به فاسد، می‌توان تمسک کرد. که با توجه به بی‌اشکال بودن بعضی از این ادله (مثل لزوم حفظ آبرو) جواز ترمیم بکارت برای زن فاقد پرده بکارت، به نظر بی‌اشکال می‌رسد. کما اینکه برای پزشک به همان دلیل یعنی لزوم حفظ آبروی مؤمن تصدی این امر جایز است و از نظر بعضی از متاخرین عامه به دلیل قاعده وجوب تحمل ضرر خاص به جهت دفع ضرر عام و حرمت تسهیل زمینه فحشا و قاعده الضرر لا یزال بالضرر،این عمل حرام است. و از نظر تدلیس نیز به نظر نگارنده، صدق عنوان مُحَرَّم مُدَلِّس در چنین شخصی محل تردید است، لذا به خاطر تفرّع حکم بر موضوع صدق حرمت نیز منتفی است. البته این از حیث حکم تکلیفی مسئله بوده اما ترتّب احکام وضعی تدلیس نیاز به پژوهش گسترده‌ای دارد. که بعید نیست بعضی از آن احکام مثل جواز، فسخ، یا رجوع به کل یا بعض مهر ثابت باشد. در اکثریت جوامع از دست دادن بکارت، رویداد مهمی در زندگی فرد به حساب می‌آید و عدم باکره بودن، سبب می‌شود که دختر را در معرض اتهامات زیادی قرار دهد.