تعدد جرم وضعیت خاصی است که در آن فردی مرتکب چند جرم شده و پس از آن درچنگال عدالت گرفتار می‌شود تا به خاطر همه آن جرایم مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد.، دو نکته در این تعریف نهفته است: اولاً، تعدد جرم زمانی مطرح می‌شود که متهم بیش ازیک جرم را مرتکب شده باشد. ثانیاً، ادعای تعدد جرم زمانی صحیح است که در زمان محاکمه متهم، وی به خاطر هیچ یک از جرایم ارتکابی مذکور، سابقاً محکوم و مجازات نشده باشد.بیشتر نظام‌های كيفری در حالت تعدد جرم معتقد به تشدید مجازات هستند به این اعتبار که این شیوه منجر به مبارزه با جرم و بازگرداندن نظام اجتماعی به حالت طبیعی خود می‌شود، در تعدد جرم مسأله این است که عدالت چگونه میان مجرمی کـه نخسـتین بـار مرتکـب جـرم شده است با مجرمی که مکرّر مرتک بزه می‌شود تمـایز قائـل شـود. بـه حکـم قاعـده عقلانـی ضرورت تناسب میان جرم و مجازات، مجازات این دو حالت بایـد بـا هـم متفـاوت باشـد. قانون‌گذاران لبنان و ایران نیز بر همین باورند. لذا این مقاله با روش تطبیقی- تحلیلی در صدد است ضمن تبیین نظام مند نهاد حقوقی تعدد جـرم در حقوق ایران ولبنان، به این پرسش پاسخ دهد که مبانی سیاست کیفـر افتراقـی و همینـین نقاط اشتراک و افتراق این دو نظام حقوقی در خصوص تعـدد جـرم چیسـت؟ علی‌رغم اینکه سیستم تعدد معنوی تا حد زیادی در این دو نظام باهم مشابه است، اما از یک جهت می‌بینیم که سیستم تعدد مادی در آن دو باهم متفاوتند؛ مقنن لبنان دو قاعده ادغام مجازات و جمع مجازات را باهم اتخاذ می‌کند، در حالی که قانون‌گذار ایران تشدید مجازات اشد را در جرایمی که مستوجب تعزیر است بکار برده است.