وجود حکومت و اقتدار نظام سیاسی، از جمله نیازهای اساسی و اولیه جهت حفظ نظم، آسایش و امنیت هر جامعه ای است. اجرای قوانین و تحقق هدف های انسانی و برقراری نظام اجتماعی در هر جامعه ای ناگزیر از وجود حاکمیتی مقتدر است. تشکیل حکومت علاوه بر اینکه امری عقلی و ضروری است، دلایل نقلی ناظر به وجوب آن فراوان به چشم می خورد. در این میان، حق تعیین سرنوشت در عصر حضور پیشوای معصوم (ع) به مردم این حق را می‌دهد که آنها امر حکومت و تدبیر امور اجتماعی خویش را به‌دست شخص غیر معصوم نسپارند، بلکه از روی آگاهی و با اختیار، پیشوایان معصوم را انتخاب کرده و آنان را اسوه زندگی خود قرار داده و از آنها به‌طور کامل پیروی کنند. مردم بر اساس حق تعیین سرنوشت خویش در عصر غیبت، با شرکت مستقیم یا غیر مستقیم، در انتخابات تعیین رهبری، در صدد استیفای حق خویش برآمده و از میان کسانی که دارای شرایط عمومی رهبری در عصر غیبت‌ هستند را انتخاب می‌کنند. امّا آنچه همواره مورد بحث و اختلاف واقع شده، نوعِ نظام و حکومت است. توجه به این امر موجب شد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، با تلفیق اصول جمهوری و دموکراسی (مردم سالاری) از یک سو، و آموزه های اسلامی و شیعی از سوی دیگر، نظامی تأسیس شود که در میان نظام های سیاسی معاصر، پدیده ای نوظهور، بدیع و بی نظیر جلوه نماید. این تأسیس نوظهور سیاسی عبارت بود از «نظام مردم سالاری دینی» که مبانی آن بر آموزه های دینی استوار بوده و در یک تعریف کلی به معنای«حاکمیت خدا از طریق مردم» است. بر اساس تعالیم اسلام، حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداوند است و تنها اوست که انسان را همواره بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حاکم کرده است. این حاکمیت در ایران اسلامی در چهارچوب اراده الهی و قوانین اسلام در شکل و قالبی به نامِ «جمهوری اسلامی» و به «اراده مردم» تحقق یافته است. امروزه، یکی از مسائل بنیادین و حائز اهمیت در اندیشه های سیاسی جهان امروز، جایگاه مردم، حقوق آنان، وظایف و مسئولیت دولت در قبال آنان و وظایف مردم در قبالِ حکومت و رهبری کشور است. نحوه نگرش به جایگاه رأی و نظر مردم در حاکمیت و حقوق متقابل آنان با دولت، در نظام های سیاسی مختلف، متفاوت است؛ امّا آنچه واضح است نظر مشهور بر این است که اراده و رأی مردم در ساختار و کارکرد نظام سیاسی - مبتنی بر مردم سالاری دینی - باید به گونه ای باشد که مردم، نقش اساسی و بی بدیل در انتخاب حاکم داشته باشند. بنابراین، اگر که اراده عمومی در تعیین حاکم (نظام سیاسی) با محدودیت یا تبعیض و یا دخالت حکومت در مدیریت آراء عمومی باشد، این اراده فاقد مشروعیت لازم خواهد بود. در این پژوهش، به اندیشه های امام خمینی (ره)، در خصوص مشروعیتِ حق انتخاب حاکم توسط شهروندان (اراده عمومی) در اداره کشور پرداخته خواهد شد با این هدف که مشخص گردد اراده عمومی در توسعه و اداره نظام سیاسی مبتنی بر مردم سالاری دینی، چه نقش و جایگاهی به دنبال خواهد داشت.