در حقوق ايران، دادگاه‌هاي انتظامي وكلاء نقش اصلي را در اين مورد ايفا مي‌نمايند و بر رفتار حرفه‌اي وكلا ناظرند. همچنين قوانين موضوعه نيز، از جمله قواعد مدني و قانون مجازات اسلامي داراي احكامي در اين خصوص مي‌باشند. حرفه وكالت دادگستري از مشاغل حساس و مهمي است كه با نظارت قوه مقننه و قوه قضاييه انجام مي‌پذيرد. قوه مقننه با وضع قانون وكالت و استقلال بخشيدن به كانون وكلا اين حرفه را به صورت يكي از خدمات عمومي و نيمه رسمي درآورده است. وكيل دادگستري كارمند دولت نيست، ولي به كاري مي‌پردازد كه با اجراي وظايف قضايي و تأمين امنيت دولت ارتباط نزديك دارد و جزیی از آن است. به همين جهت، كساني مي‌توانند به اين شغل بپردازند كه داراي معلومات حقوقي باشند و از كانون وكلا پروانه بگيرند. اين قاعده چندان اهميت دارد كه تجاوز به آن(تظاهر و مداخله در عمل وكالت) جرم است(ماده 55 قانون وكالت). قرارداد وكالت و استعفاي از آن و عزل وكيل نيز بايد به نظم خاص قانون باشد. گاه نيز وكيل ناچار از پذيرفتن وكالت است و بايد آن را همچون وظيفه صنفي و قانوني انجام دهد. از سوي ديگر، قوه قضاييه نيز بر اعمال وكلاي دادگستري نظارت كامل دارد.تجديدنظر از احكام دادگاه‌هاي انتظامي وكالت در دادگاه عالي انتظامي قضات كه يكي از شعبه‌هاي ديوان عالي كشور است، صورت مي‌پذيرد.