جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و تخلف نیز هر فعل یا ترک فعلی است که توسط کارکنان دولت در ارتباط با وظیفه اداری آن‌ها واقع شود و در قانون برای آن تنبیه اداری تعیین شده باشد. عمل مجرمانه صرفاً قابل انتساب به فعل یا ترک فعل اشخاص عادی نیست بلکه مأمورین دولت نیز می‌توانند با فعل یا ترک فعل خود که از انجام وظیفه آن‌ها نشأت می‌گیرد و یا اعمالی که در راستای انجام وظیفه و یا به مناسبت آن انجام می‌گیرد،مباشر، معاون، و یا شریک عمل مجرمانه قلمداد شوند اما، آنچه که در این رهگذر واجد اهمیت است ارتکاب جرم از سوی قضات و اشخاص وابسته به ایشان از جمله کارمندان اداری دادگستری، ضابطین، کارشناسان و .... است که اولاً دشواری اثبات جرایم ارتکابی از سوی آن‌ها و ثانیاً کیفیت اقدامات شاکی و مراجع صالح به رسیدگی و حفظ دلایل و آثار جرم مثبت اهمیت موضوع است. قانون اساسی در مقام چارچوب بندی و ساختارسازی نهادهای حاکمیتی و تقسیم و تفکیک وظایف تکالیف بس حساس و خطیری را برای قوه‌ی قضاییه مقرر نموده است که در اصول این قانون به عنوان فصل الخطاب عنوان شده است، متناسب با هریک از این وظایف خطیر محوله به دستگاه قضایی، سازمان‌ها و نهادهایی تعبیه شده که بتوانند اهداف یاد شده را تحقق بخشند.