در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﻴﺮ، ﺑﺮرﺳﻰ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ و وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺮ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﺳﺖ. اﻣﻨﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدى، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورد. ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نشان میدهد ﻋﺎﻣﻞ اﺛﺮﮔﺬار از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﻗﻀﺎﻳﻰ و ﺳﭙﺲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎى »اﻧﺪازه دوﻟﺖ«، »ﺑﺎز ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد« و »ﻓﻨﺂورى اﻃﻼﻋﺎت« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر، راﺑﻄﻪ ﻫﻢﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﻰ ﻧﻈﺮى و اﺛﺮﮔﺬارى ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﻓﻀﺎى ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر دارﻧﺪ.