گرايش به مالکيت عمومي و دولتي ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت را در دهه‌هاي گذشته تشکيل مي‌دهد و عمدتا پس از پيروزي انقلاب و استقرار نظام جمهوري اسلامي و متعاقب آن شروع جنگ تحميلي تمرکز دولت بر بسياري از صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي امري اجتناب ناپذير نمود. دليل آن واضح بود تمايل عمومي مردم به رفع تبعيض هاي اجتماعي و عدالت بود. در چنين شرايطي ترس آحاد ملت و نخبگان ها آن ها و در نتيجه شوراي تدوين کنندگان قانون اساسي از سلطه مجدد سرمايه داران و شکل گيري نظام سرمايه داري موجب شد که تمايل قانون به دولتي شدن مشاهده شود به همين دليل است که مشاهده مي کنيم که قانون اساسي در ابتدا مهمترين صنايع و فعاليت هاي تجاري و مالي را به بخش دولتي سپرده و براي بقيه امور نيز براي تعاوني ها اولويت قائل شده است به گونه اي که در صدر اصل 44 بسياري از فعاليت هاي مهم از جمله بانکداري، تامين نيرو، صنايع مادر و پايه و ... را دولتي و تحت مالکيت دولت منظور نموده است. سياست جنايتي تقنيني در اين دوران تمايل شديد به حمايت از بخش دولتي داشت به گونه اي که اکثريت جرم انگاري ها و واکنش هاي تنبيهي صورت گرفته مانند تعديات کارکنان دولت نسبت به دولت، اختلاس، ارتشاء، کلاهبري و ... در اين بخش بوده است.