قانون مدنی ایران بر ضرورت وجود مورد معامله اشاره کرده و بند (3) مادۀ ۱۹۰ لزوم وجود موضوع معینی که مورد معامله باشد را بیان کرده است. تعیین موردمعامله نه تنها به حکم قانون یکی از شرایط اساسی صحت آن است بلکه به حکم عقل نیز بدون تعیین مورد قراردادی تشکیل نمی گردد و الزام متعهد به اجرای امر مجهول محال است، بنابراین در لزوم تعیین مورد معامله تردیدی وجود ندارد ولی کیفیت تعیین در جایی که مورد معامله عین معین است با موردی که کلی است تفاوت دارد. عین عبارت از مالی است که وجود مادی و محسوس دارد و به طور جداگانه ایی معامله می گردد نه به عنوان ثمره تدریجی از عین دیگر. بنابراین در موردی که مبیع عین معین یا در حکم آن است باید هنگام عقد موجود باشد. زیرا فقط مال موجود می‌تواند مورد تملیک قرار گیرد به همین جهت در این گونه موارد هر گاه عین در زمان انتقال موجود نباشد به موجب ماده مذکور (ماده ۳۶۱ق.م) عقد باطل است. در فقه امامیه و مذاهب اهل سنت از دیدگاه بسیاری از فقیهان یکی از شرایط معقود علیه را موجود بودن آن حین عقد دانسته اند و معتقدند: در صورتی که مبیع یا مال موهوب و مرهون حین عقد وجود نداشته باشد عقد مربوطه باطل است. در حقوق ما نیز بسیاری از استادان حقوق مدنی یکی از شرایط عمومی قراردادهای راجع به عین معین یا در حکم آن را وجود مال موضوع عقد در هنگام انعقاد قرارداد برشمرده اند. حتی گفته شده: مورد رهن باید حین عقد موجود باشد و رهن مال غیر موجود صحیح نیست. البته وجود پاره ای از مصادیق معامله نسبت به مال معدوم و آینده در حقوق اسلام و ایران ضرورت وجود مورد معامله حین عقد را به عنوان شرط اساسی قراردادها با تردید جدی روبه رو می سازد.