بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیشگیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند ، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند 5 اصل 156 قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال 1388 لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.