-
منابع حقوق سردفتری در ایران با چشم انداز عرف
-
- تاریخ انتشار 1399/08/23
- تعداد صفحات 27
- زبان مقاله فارسی
- حجم فایل 1172 کیلو بایت
- تعداد مشاهده چکیده 371
- قیمت 29,000 تومان
- تخفیف 0 تومان
- قیمت با احتساب تخفیف: 29,000 تومان
- قیمت برای کاربران عضو سایت: 23,200 تومان
- محل انتشار همایش ملی علمی پژوهشی فقه و حقوق اسلامی
-
نویسندگان مقاله
- مجید باقری هرندی دانشجوی کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند
- فاطمه قاسمی دانشجوی کاردانی دانشگاه جامع علمی کاربردی هرند
-
چکیده مقاله
ﻋﺮف و ﻋﺎدت ﻳﻜﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺻﻠﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﺣﻘﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪان ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﻧﺸﺄت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﺟﻊ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﻮﻇﻔﻪ ﺧﻮد در ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ را در ﺣﻮزه ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ و ﺑﻪ ﻣﺮور اﻳﺎم ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي ﺧﺎص از ﻗﺎﻧﻮن در ﺣﻴﻄﻪ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻋﺮف ﺣﻘﻮﻗﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي ﺧﺎص دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮاﻟﻲ در ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻊ، ﺑﻼﻋﺰل ﺑﻮدن در ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺖ، ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻮدن ﺷﺮط ﺧﻴﺎر در ﺷﺮط ﻋﻤﺮي ﻫﻤﮕﻲ ﺗﻔﺎﺳﻴﺮي ﺧﺎص از ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﺎﺻﻲ از ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ راﻳﺞ ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺮف ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﺮدﻓﺘﺮان اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺣﻘﻮق ﻧﻘﺸﻲ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ و اﺳﺎﺳﻲ در اﻳﺠﺎد ﻋﺮف در ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﻲ اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻮده اﻧﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎي دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﻛﻼ و ﻗﻀﺎت واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺣﺎل اﻳﻦ ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﻢ و در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاداد ﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺺ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ - ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﭘﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﻧﭽﻪ ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ ﻣﺒﻴﻦ رﺳﻤﻴﺖ آن اﺳﺖ ﺧﻮد ﺳﻨﺪ رﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺮدﻓﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺮارداد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻈﺮ ﻗﻀﺎت ﺻﺤﻴﺢ و ﻳﺎ ﻏﻠﻂ ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد، وﻟﻲ ﻗﻀﺎت و وﻛﻼ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺖ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ از ﻗﺮارداد و اﺛﺎر آن را ﺻﺤﻴﺢ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﻋﺮف راﻳﺞ ﺷﺪه ﺑﻴﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳﺖ روﻳﻜﺮدي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﺷﻮد. در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻋﺮف و ﻋﺎدت در دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ و در ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ ﻗﺮادادﻫﺎي رﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ درﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺣﻜﻢ ﺻﺮﻳﺤﻲ در ﻗﺎﻧﻮن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﻣﻔﺎد آن ﻣﺠﻤﻞ اﺳﺖ و دادرس از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﻲو ﻓﻘﻬﻲ و ﻓﺘﺎوي ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﻴﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورد، ﺣﻖ دارد از ﻋﺮف و ﻋﺎدات ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ و رﻓﻊ اﺟﻤﺎل و ﺗﻌﺎرض ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﺳﺮدﻓﺘﺮان در اﺟﺮاي ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻜﻠﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻨﺎد ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ اﺟﺮاي ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ آن، ﺳﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺳﺎﻛﺖ ﺑﻮده و ﺣﻜﻤﻲ را ﺑﻴﺎن ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ وي ﻋﺮف و ﻋﺎدات واﻗﻊ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﺪ.
-
کلید واژه
ﻋﺮف و ﻋﺎدت/ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ/ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻟﻔﺮاغ/ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮاردادﻫﺎ
-
راهنمای خرید و دانلود
- اگر در مجموعه Confpaper عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق دکمه زیر اصل این مقاله را خریداری نمایید .
- با عضویت در Confpaper می توانید اصل مقالات را با حداقل 20 درصد تخفیف دریافت نمایید .
- برای عضویت به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید .
- در صورتی که عضو این پایگاه هستید،از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد سایت شوید .
- لینک دانلود فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال میگردد .
نظرات کاربران
برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.
