دولت جمهوري اسلامي ايران كه اقتصاد آن متكي بر نفت و گاز است و خاصيت رانتپذيري بالايي دارد چراكه رانت از منابع طبيعي حاصل ميشود و مالكيت اين منابع طبيعي در دست دولت است. اهميت دولت نفتي و اقتصاد رانتي و خصوصيات آن، به ويژه براي بررسي تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي و حتي فرهنگي، نكتهاي است كه بسياري از صاحبنظران اقتصادي و انديشمندان علوم سياسي واجتماعي بر آن تكيه كرده اند. هنگامي كه نفت به عنوان تنها منبع مهم درآمدي براي دولتهاي رانتي تبديل ميشود اين باور را در اذهان مردم نهادينه مي كند كه وظيفه اداره كشور به عهده دولت است و اين دولت است كه بايد مخارج سنگين كشور را تامين كند. اين درحالي است كه تلقي مردم ديگر كشورها از دولت، اساسا با اين انتظارات كاملاً فاصله دارد.فاصله ميان مردم و اين دولتها مضاعف مي شود. دولت رانتي بر درآمدهاي مالياتي يا مشاركت مردم در توليد ثروت متكي نيست؛ اينگونه، دولت به نحوي سيري ناپذير ميكوشد تا در همه عرصههاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي دخالت نمايد.دولت رانتي نفتي آثار مخرب اقتصادي و تبعيضهاي ناروا در پي دارد. بين مردم فاصله مياندازد و مشكلات و تنشهاي سياسي را تشديد ميكند. تاريخ گذشته ايران از حوادث ايران مي گويد.در عصر كنوني جامعه ما شاهد است كه تكيه بيش از حد به انرژي)نفت و گاز( در بودجه كشور مشكلات اقتصادي و حتي امنيتي براي جامعه بوجود آورده است.راه نهايي خروج از دولتهاي رانتي عدم تكيه زياد به اين گونه درآمدها است.در اين مقاله در مقام نظر به راه كارهاي ممكن براي خروج از دولت رانتي با تكيه بر اقتصاد مقاومتي تاكيد شده است.شيوه كار تجزيه و تحليل و توصيف بوده است.