هم اكنون بيش از سه دهه از توجه جهاني به موضوع حفاظت محيط زيست وحدود دو دهه از مباحث پيرامون توسعه پايدار مي گذرد. قبل از اين ايام، در تمامي پروژه هاي توسعه، صرفاً ديدگاه اقتصادي و ايجاد درآمد و بازده اقتصادي بيشتر، مد نظر بود. ليكن در دهه 1970ميلادي اين ذهنيت در افكار سياست گذاران و برنامه ريزان توسعه مطرح گرديد كه اين گونه روند رشد اقتصادي نهايتاً منجر به تخريب محيط زيست، نا برابري اجتماعي،كاهش منابع و... مي شود وجبران اين معضلات در دراز مدت موجب ضررهاي فراوان اقتصادي خواهد شد. از آنجايي كه بين بخش كشاورزي و ساير بخش هاي اقتصادي كشور از لحاظ ساختاري تفاوت هاي بسياري وجود دارد، شيوه ي خصوصي سازي در اين بخش نيز با ساير بخش ها متفاوت است. دولت در بخش هاي مختلف اقتصادي در اجراي سياست هاي خصوصي سازي موفق تر از بخش كشاورزي بوده است. در اين مدت عمده ي هدف دولت در اجراي تعديل اقتصادي قطع پرداخت يارانه و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي بوده است و در بخش كشاورزي تنها به حذف يارانه اكتفا شده است يكي از علل اصلي عقب ماندگي هاي بخش كشاورزي دركشورهاي در حال توسعه نسبت به كشورهاي توسعه يافته، اين است كه در كشورهاي توسعه يافته بخش كشاورزي از سوي بخش صنعت كاملاً حمايت مي شود، اما در كشورهاي در حال توسعه نه تنها چنين چيزي مصداق ندارد، بلكه اين بخش كشاورزي است كه تا اندازه اي كاستي هاي بخش صنعت را جبران مي كند.