با گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و رونق فضای مجازی، ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین به یکی از بازیگران اصلی عرصه اقتصادی و اجتماعی بدل شده‌اند. این تحول، در کنار فرصت‌های فراوان، مسائل حقوقی متعددی را نیز به همراه آورده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، تعیین حدود و ثغور مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین در قبال کاربران و اشخاص ثالث است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مسئولیت مدنی این ارائه‌دهندگان در نظام حقوقی ایران چگونه تعریف و تحدید می‌شود و در مقایسه با نظام‌های حقوقی دیگر کشورها چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. ضرورت بررسی این موضوع از آن جهت است که در دنیای امروز، بسیاری از خسارات مادی و معنوی ناشی از فعالیت‌های آنلاین به سرعت در مقیاس گسترده ایجاد می‌شود و فقدان قواعد شفاف در این زمینه می‌تواند منجر به تضییع حقوق اشخاص و ایجاد خلأ در نظام جبران خسارت گردد. هدف این مقاله آن است که ضمن واکاوی چارچوب‌های حقوقی موجود در ایران، با رویکرد تطبیقی به بررسی مقررات بین‌المللی و قوانین کشورهای پیشرو در این عرصه بپردازد تا از رهگذر آن راهکارهایی برای بهبود و تکمیل نظام حقوقی کشور ارائه گردد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است که با بررسی منابع کتابخانه‌ای، اسناد قانونی و رویه‌های قضایی، ابعاد مختلف موضوع تحلیل خواهد شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در حقوق ایران، علی‌رغم وجود برخی اصول کلی در باب مسئولیت مدنی، مقررات خاص و صریحی در خصوص مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات آنلاین به چشم نمی‌خورد، حال آن‌که در نظام‌های حقوقی پیشرفته همچون اتحادیه اروپا و ایالات متحده، قواعد مشخصی برای مسئولیت محدود، شروط ایمنی و استثنائات قانونی تدوین شده است. نوآوری این پژوهش در آن است که با تمرکز بر مقایسه تطبیقی، تلاش می‌کند نقاط ضعف نظام داخلی را شناسایی و پیشنهادهایی برای اصلاح و تقویت چارچوب حقوقی ایران ارائه دهد.