حریم خصوصی و حفاظت از داده‌های شخصی در عصر دیجیتال به یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است، به‌گونه‌ای که نقض این حقوق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای افراد و سازمان‌ها به همراه داشته باشد. پرسش اصلی این پژوهش این است که مسئولیت مدنی در قبال نقض حریم خصوصی و افشای غیرمجاز داده‌های شخصی در فضای سایبری چگونه تعریف می‌شود و چارچوب‌های حقوقی موجود تا چه میزان توانایی مقابله با چنین تخلفاتی را دارند. اهمیت این موضوع از آن جهت است که با گسترش خدمات آنلاین و افزایش حجم داده‌های شخصی، تهدیدهای ناشی از سوءاستفاده و نقض حریم خصوصی بیش از پیش پیچیده و گسترده شده و نیاز به تعیین مسئولیت قانونی دقیق برای جلوگیری از خسارت‌های مادی و معنوی، ضروری می‌نماید. هدف این مقاله تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی افراد و نهادها در قبال نقض داده‌های شخصی و ارائه راهکارهایی برای تقویت ضمانت اجرای حقوق کاربران در فضای سایبری است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است و منابع قانونی، رویه‌های قضایی و مطالعات نظری در زمینه حقوق دیجیتال مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود قوانین حمایتی، خلأهای قانونی و ضعف نظارت در بسیاری از حوزه‌ها مانع تحقق کامل حقوق کاربران شده است و به‌ویژه در موارد تخلف توسط نهادهای غیررسمی یا در سطح بین‌المللی، پاسخگویی قضایی محدود است. نوآوری این پژوهش در ارائه چارچوب تحلیلی یکپارچه‌ای است که مسئولیت مدنی را در حوزه‌های مختلف نقض داده‌های شخصی دسته‌بندی و ارزیابی می‌کند و امکان شناسایی نقاط ضعف قانونی و پیشنهاد اصلاحات را فراهم می‌آورد. نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری‌های حقوقی و افزایش آگاهی نهادها و کاربران درباره حفظ حریم خصوصی در فضای سایبری باشد.