تحولات پرشتاب فناوری‌های هوشمند و گسترش کاربست هوش مصنوعی در عرصه‌های گوناگون، پرسش‌های بنیادینی را در حوزه حقوق سایبری برانگیخته است. یکی از مهم‌ترین این پرسش‌ها به موضوع مالکیت داده‌های تولیدشده توسط سامانه‌های هوش مصنوعی بازمی‌گردد که نه‌تنها از حیث حقوق خصوصی بلکه از منظر حقوق عمومی و حاکمیت ملی نیز اهمیت دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارند و چه چارچوبی برای تعیین مالکیت آن‌ها می‌توان ارائه داد. ضرورت و اهمیت این پژوهش از آنجا ناشی می‌شود که داده‌ها امروز به‌عنوان سرمایه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال، نقشی تعیین‌کننده در قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند و فقدان چارچوب حقوقی شفاف می‌تواند منجر به تضییع حقوق کاربران، انحصارگرایی شرکت‌های بزرگ فناوری و تهدید حاکمیت ملی گردد. هدف اصلی مقاله تبیین مبانی حقوقی مالکیت داده‌های تولیدشده توسط هوش مصنوعی، تحلیل خلأهای موجود در قوانین ایران و ارائه پیشنهادهای اصلاحی در پرتو تجارب بین‌المللی است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و تطبیقی بوده و بر مطالعه اسنادی و بررسی قوانین داخلی، آرای قضایی و اسناد بین‌المللی استوار است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قوانین ایران از جمله قانون مدنی، قانون تجارت الکترونیکی و قانون جرایم رایانه‌ای هرچند به حمایت از داده‌ها پرداخته‌اند، اما نسبت به مالکیت داده‌های تولیدی توسط ماشین‌ها سکوت کرده‌اند. همچنین رویه قضایی ایران تجربه‌ای در این زمینه نداشته و تنها به اعتبار داده پیام‌ها به‌عنوان دلیل توجه داشته است. مقایسه تطبیقی نیز نشان داد که نظام‌های پیشرفته‌ای همچون اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین هرچند گام‌هایی در زمینه حمایت از داده‌ها برداشته‌اند، اما هنوز پاسخ قطعی به پرسش مالکیت داده‌های تولیدی ارائه نکرده‌اند. نوآوری مقاله حاضر در آن است که با رویکردی ترکیبی، پیشنهاد می‌کند مالکیت داده‌های تولیدی به‌صورت چندلایه و مشروط طراحی شود تا هم حقوق کاربران تضمین گردد، هم مسئولیت شرکت‌ها مشخص شود و هم حاکمیت داده در سطح ملی تقویت شود.