موضوع سایبر تروریسم یکی از چالش‌های نوظهور در عرصه حقوق کیفری بین‌المللی است که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهدیدات جدیدی را برای امنیت جهانی به وجود آورده است. پرسش اصلی این تحقیق آن است که خلأهای موجود در نظام حقوق کیفری بین‌المللی در مقابله با سایبر تروریسم چیست و چگونه تدوین یک کنوانسیون جهانی می‌تواند این مشکلات را مرتفع سازد. ضرورت این پژوهش از آنجا ناشی می‌شود که با وجود تهدیدات فزاینده جرایم سایبری تروریستی، قوانین بین‌المللی هنوز نتوانسته‌اند پاسخگویی جامع و کافی به این مسئله ارائه دهند و اغلب چارچوب‌های موجود با محدودیت‌ها و نواقصی مواجه هستند. هدف اصلی مقاله، بررسی دقیق این خلأها و ارائه پیشنهادهایی برای تدوین کنوانسیونی جهانی و جامع در زمینه جرایم سایبری با تمرکز بر جنبه‌های حقوق کیفری است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است که از طریق بررسی قوانین داخلی و بین‌المللی، آراء قضایی و دکترین حقوقی انجام شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نبود تعاریف واحد و استانداردهای حقوقی بین‌المللی، ضعف همکاری‌های قضایی و عدم وجود مقررات الزام‌آور از مهم‌ترین موانع مقابله مؤثر با سایبر تروریسم هستند. همچنین کنوانسیون‌های موجود مانند کنوانسیون بوداپست نتوانسته‌اند تمامی ابعاد حقوقی و عملی این جرم پیچیده را پوشش دهند. نوآوری این مقاله در ارائه چارچوبی جامع و چندجانبه برای تدوین کنوانسیون جهانی جرایم سایبری است که هم‌زمان با حفظ حقوق بشر و موازین بین‌المللی، کارآمدی مقابله با سایبر تروریسم را تضمین نماید. این مطالعه می‌تواند راهگشای اصلاح قوانین و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در مقابله با این تهدید جهانی باشد