موضوع ردیابی دارایی‌های دیجیتال در جرایم سایبری، به‌ویژه در بستر فناوری بلاک‌چین و رمزارزها، از مسائل پیچیده و نوظهور حقوقی به شمار می‌رود که چالش‌های فراوانی را در نظام‌های حقوقی مختلف ایجاد کرده است. پرسش اصلی این تحقیق در این است که چگونه می‌توان با وجود خلأهای قانونی و محدودیت‌های فنی، ردیابی دارایی‌های دیجیتال را در جرایم سایبری به‌طور مؤثر و قانونی مدیریت کرد؟ ضرورت پرداختن به این موضوع به دلیل افزایش روزافزون جرایم سایبری مرتبط با رمزارزها و تأثیر آن بر امنیت اقتصادی و حقوقی جامعه است که توجه ویژه قانون‌گذاران و دستگاه‌های قضایی را می‌طلبد. هدف اصلی مقاله، تبیین چالش‌های حقوقی رمزارزها و فناوری بلاک‌چین در زمینه ردیابی دارایی‌های دیجیتال و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع این چالش‌ها می‌باشد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی است که با استفاده از قوانین داخلی، رویه قضایی، دکترین حقوقی و اسناد بین‌المللی صورت گرفته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که نبود تعاریف دقیق و قوانین جامع در نظام حقوقی ایران، همراه با محدودیت‌های اجرایی و فقدان هماهنگی بین نهادهای مرتبط، مانع اصلی در ردیابی مؤثر دارایی‌های دیجیتال است. همچنین، رویه قضایی کنونی به دلیل نبود دستورالعمل‌های تخصصی، نتوانسته پاسخگوی نیازهای حقوقی این حوزه باشد. این مقاله نوآوری خود را در تحلیل جامع تطبیقی و پیشنهاد راهکارهای عملی مبتنی بر فناوری‌های نوین و تجارب بین‌المللی ارائه می‌دهد که می‌تواند به تقویت نظام حقوقی ایران در مقابله با جرایم سایبری کمک کند.