شهرداريها به استناد ماده 104 قانون شهرداريها مصوب 11/4/1334 با اصلاحيه¬هاي بعـدي مكلفنـد معـاملات خود را بر اساس آئين نامه مالي شهرداريها انجام بدهند. شهرداري به سه نوع معاملات جزئی، معاملات متوسط و معاملات عمده یا کلی تقسیم می¬شوند. با توجه به اينكه هيأت وزيران هر چند سال يكبار براي معاملات شهرداري سقف تعيين مي¬نمود، كه ايـن رونـد موجب مي¬گرديد تا معاملات در شهرداريها با كندي انجام گردد فلذا جهت تسريع در انجام معـاملات، شـهرداريهـا مشكلات را به وزارت كشورمنعكس و وزارت كشور جهت تطبيق معاملات شهرداري با سقف معاملات دولت پيگيـري لازم را معمول نمود. به استناد ماده 13 آيين نامه مالي شهرداري¬ها فروش اموال منقول و غير منقول بايستي از طريق مزايده صـورت پذيرد. ماده 13 آئين نامه مالي شهرداري¬ها(مصوب 12/4/1346 با اصلاحيه هاي بعدي) می¬گوید فروش اموال منقول و غير منقول و اجاره اموال غير منقـول شـهرداري از طريـق مزايـده كتبـي صـورت خواهد گرفت لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت شوراي اسلامي شهر مي¬توان از طريق مزايده حضوري¬(حراج) اقدام نمود. عدم وجود دستورالعمل يا روشهاي واحد، جهت انجام امورات در حـوزه مـالي شـهرداري¬هـا موجـب گرديـد تـا كاركنان با توجه به تجربه و سليقه خود برداشتهاي مختلفي از قوانين داشـته، هـم چنـين در مـواردي كـه قـانون توضيح كاملي ارايه ننموده و يا مسكوت مانده با نظر شخصي نسبت به انجام امورات اقدام نمايند. از طرفي وجود مقررات زياد و پراكنده در قوانين نيز مشكلات را مضاعف نموده است عدم در دسترس بـودن كـل قوانين و آيين نامه هاي مربوط به هر موضوع نيز خود يكي از عوامل سليقه اي انجام دادن فعاليت ها در شهرداري¬ها بشمار مي رود.