مسؤوليت ناشي از نقض قواعد حقوقي، ستون فقرات همه نظام¬هاي حقوقي به حساب مي¬آيد. با توجه به شناسايي سلسله مراتب بين قواعد حقوقي درقالب قواعد اساسي، بنيادين، ارگانيك و عادي، نظام مسؤوليت براي به كار گيري واكنشهاي مقتضي نسبت به نقض قواعد برتر ازقواعد عادي، به مسؤوليت كيفري و مدني طبقه¬بندي شده است؛ به گونه¬اي كه واكنش به نقض¬هاي اساسي قواعد برتر كه در عين حال منتهي به مسؤوليت كيفري ناقضان مي¬شود، به حقوق كيفري واگذار شده¬است. مسؤوليت در حقوق بين¬الملل نيز نقش تعيين كننده¬اي در تضمين رعايت قواعد حقوقي ايفا مي¬كند، اين نقش نسبت به حقوق داخلي داراي اهميت بيشتري است چرا كه جامعه بين المللي برخلاف جامعه داخلي فاقد اقتدار عمومي براي تضمين رعايت قواعد حقوقي آن است. از اين رو وجود يك نظام حقوقي مسؤوليت مدرن، مي تواند حتي در نبود سازوكار اجرايي تاجاي ممكن كاستي¬هاي نظام حقوق بين الملل را جبران، و رعايت قواعد آن را تضمين نمايد. قواعد مسؤوليت بين¬المللي وضعيت¬هايي را كه در آن يك دولت براي نقض تعهد بين المللي داراي مسؤوليت مي شود، و نيز آثار اين مسؤوليت را تعيين مي¬كند.