تا زمان تصويب اجراي اصل 44 قانون اساسی، حدود 90٪ از فعاليت‌هاي اقتصادي کشور در بخش دولتي متمرکز بوده که در طي ساليان متمادي ايجاد شده است. قانون‌گذار در طول اين سال‌ها به منظور حسن جريان امور اداري، حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي دولتي، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌هاي دولتي، قوانين حمايتي متعددي را در موضوعات متفاوت تصويب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمايت از اموال دولتي در قانون مجازات اسلامي، قوانين مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههاي اداري توسط سازمان‌هاي متعدد نظارتي، قوانين مربوط به پذيرش و استخدام مستخدمين دولتي، قانون تخلفات اداري، قانون بازنشستگي و خدمات درماني مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه ديگر را مي‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشيدن به فعاليت‌هاي اداري به منصه ظهور رسيده است. با اين وجود، در آمارهاي که از رسانه‌ها و دستگاههاي دولتي انتشار مي‌يابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالي زيادي در دستگاههاي اداري کشور هستيم.