مسئولیت مدنی مهندسین معمار ساختمان همواره مورد چالش های قانونی قرار داشته است . در حقوق اسلام از مسایل مربوط به مسئولیت مدنی به معنی خاص در قسمت «ضمان قهری» بحث شده است. بر اساس بيمه نامه مسئوليت حرفه اي مهندسين‌، مسئوليت حرفه‌اي اشخاص ياد شده در رابطه با طراحي، محاسبه و نظارت ساختماني مطابق قوانين بيمه ‌و مسئوليت، قانون نظام مهندسي ساختمان و قانون شهرداري و آئين‌نامه‌‌هاي اجرايي مربوطه در برابر مالكين ساختمان‌ها، اشخاص ثالث (شامل همسايگان، عابرين و ...) و كاركنان اجرايي پروژه ساختماني تحت پوشش بيمه‌اي قرار مي‌گيرد. لزوم بررسی مبانی الزامات خارج از قرارداد که خود مشتمل بر بررسی نظریه تقصیر و موضوع غصب و اتلاف و تسبیب و استیفأ ، می باشد احساس می گردد که به واسطه اهمیت نظریه تقصیر و قرار گرفتن قسمت اعظم مستندات مسئولیت مدنی مهندسین ناظر و پیمانکاران در این مقوله ، می توان به جرأت اظهار نظر نمود که قسمت عمده تخلفات مهندسین ناظر و پیمانکاران ناشی از تقصیر فعلی اعم از فعل یا ترک فعل می باشد که این دو موضوع نیز خود به گروه فعل یا ترک فعل عمدی و فعل یا ترک فعل غیر عمدی تقسیم می گردد که تخطی از آن مستوجب ضمان و مسئولیت مدنی در جبران خسارات وارده می باشد . تعهدات عرفی مهندسین ناظر که مبادرت به قبول پروژه های ساختمانی می نمایند نیز در قالب مسئولیت مدنی ایشان قابل تعریف است . برآیند مجموع این موارد ، چهارچوبی را تشکیل می دهد که در آن مهندس ناظر و پیمانکار هر یک به طور نسبی، مسئول جبران هرگونه خسارت وارده به جان و اموال اشخاص ثالث می باشند و تعیین این نسبت با انجام امر کارشناسی و محاسبه ضریب تقصیر هر یک ، با در نظر گرفتن شرح وظایفشان در ارتباط با نظارت بر عملکرد انتخابی اشخاصی که به عنوان نیروی انسانی در نظر گرفته می شود.