تاجر ورشکسته اصولاً قبل از توقف از اهلیت کامل معاملاتی نظیر سایر اشخاص برخوردار بوده و لذا کلیه معاملات منعقده توسط وی قبل از تاریخ توقف مطابق اصول کلی حقوق مدنی و در صورت عدم مخالفت با قوانین آمره و نظم عمومی صحیح و معتبر تلقی خواهند شد. مشروط به رعایت قوانین و حقوق اشخاص ثالث، اشخاص اگر چه بدهکار به دیگران قادر به انجام هر گونه تصرفات در اموال خود بوده و می‌توانند اموال خود را موضوع معاملات اعم از معوض و غیر معوض قرار داده و یا از آن اعراض نموده و نیز مطالبات خود را به نفع مدیونین ابراء نمایند. در مورد تاجر مدیونی که امورش به ورشکستگی و توقف منتهی گشته اما موضوع کمی متفاوت خواهد بود. علاوه بر استثناء مذکور در قانون مدنی، استثنائات دیگری نیز در قانون تجارت به هدف حمایت از طلبکاران برقرار گردیده است. این استثنائات که در موارد 424 تا 426 قانون تجارت تصریح و احصاء شده‌اند ناظر به شرایطی‌اند که تحت آن معامله تاجر مدیون اگر چه قبل از تاریخ توقف قابل فسخ یا ابطال است. علاوه بر این کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است. وقتی تاجری به هر علتی دچار وضعیت توقف می‌شود از یک سو بستانکاران متعدد خواهان وصول مطالباتشان هستند و از سوی دیگر ورشکسته قصد دارد که به هر نحو ممکن باقی مانده دارایی خود را به هر نحو ممکن حفظ کند. در این پایان نامه سعی شده است که به آثار حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر قبل از توقف در حقوق ایران، آمریکا و راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال پرداخته شود. مهم‌ترین تفاوت بارز بین این سه نظام حقوقی این است که این معاملات بر طبق قانون ایران قابلیت فسخ دارد و بر طبق راهنماي قانون گذاري آنسیترال و قانون ورشکستگی آمریکا امکان ابطال را خواهند داشت.