تنجيز در برابر تعليق قرارداد و يكي از شرايط صحت عقد محسوب مي‌شود و منظور از آن اين است كه آنچه در عقد انشاء شده، به قيدي معلق نباشد. عده كثيري از فقها قائل به بطلان عقد معلق مي‌باشند و عده‌اي نيز اين شرط را صحيح نمي‌دانند. قانون مدني نيز در بيان وضعيت آن بيان صريحي ندارد و فقط در پاره‌اي موارد عقد ضمان، نكاح و طلاق را بصورت معلق باطل معرفي كرده و نسبت به بقيه عقود نظري نداده است. قائلان به بطلان عقد معلق براي مبطل بودن تعليق به چندين دليل استناد مي‌كنند كه تمامي آن ادله مورد انتقاد و مناقشه مخالفان قرار گرفته البته اين استدلال‌ها مبني بر صحت عقد معلق و انتقادهاي وارد در فقه اماميه مطرح گرديده است. حقوقدانان ما نيز تنها مواردي را كه قانون با صراحت به بطلان آنها اشاره كرده جزء عقودي مي‌دانند كه تعليق موجب بطلانشان مي‌شود و بقيه را بطور مطلق صحيح مي‌دانند.