بطلان در لغت به «خلاف و نقیض حق» معنا شده است اما در دانش حقوق، اصطلاحی است که بر آن دسته از اعمال حقوقی مغایر با قانون دلالت دارد که دارای اثر و اعتبار قانونی نیستند؛ خواه آن عمل از آغاز غیر قانونی باشد و خواه به علت امری عارضی اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این معنی عام، بطلان، هم فساد وهم بطلان را شامل می‌شود؛ زیرا نه فقط شامل برخی قراردادها که شرع آنها را صحیح ندانسته، مثل قمار و گروبندی می‌شود، بلکه شامل آن گروه از عقودی که به دلیل فقدان یا ناقص بودن شرایط اساسی صحت معامله به وجود نمی‌آیند نیز خواهد شد؛ حال آنکه قراردادهای گروه نخست، در زبان حقوقی فاسد نامیده می‌شود؛ مانند قمار و گروبندی که به موجب ماده ۶۵۴قانون مدنی ایران ، فاقد اعتبار و اثر قانونی، و نامشروع اعلام شده است. قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیه تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است. در این مقاله قصد داریم تحلیل حقوقی اثر بطلان در عقود در قانون مدنی را مورد بررسی عمقی و دقیق قرار دهیم.