هنگامی که بخواهیم به آثار و عواقب تخلفات انضباطی درهردستگاهی نظیر دستگاه قضایی بپردازیم، به ناچار می¬بایست علل ¬و عوامل اولیه بروز تخلف را شناسایی کنیم و گرنه با از بین رفتن عوامل معلول صرفاً درد را به عنوان یک مسکن به صورت مقطعی پنهان کرده ایم. همین درد به مرور زمان زیر پوست سازمان به صورت یک دمل چرکین خودنمائی کرده و مشکلات و فجایع بزرگ تری ایجاد خواهد کرد. از آنجائی که نمی توان علت را بدون معلول و معلول را بدون علت فرض کنیم، و از طرفی همین که علت وقوع رویدادی فراهم شد، آن رویداد در پی علت، پدید خواهد بود و چه بسا از یک علت معین همواره معلول¬هایی معین به وجود خواهد آمد و یک علت کامل، لزوماً یک معلول مفرد نخواهد داشت و یک علت می¬تواند معلول های مختلف داشته باشد، چاره ای جز توسل به اصل علیت وجود ندارد، زیرا به مدد این اصل مهم است که ما آثار اعمال انسانی را در جوامع بشری پیگیری می کنیم و در پرتو همین اصل است، که در صورت بروز اثری زیان بار در پی اعمال انسانی، ما انسان را مسئول و در فرض جمع بودن سایر شرایط ضروری، محکوم به مجازات می کنیم.